هبة عراقي لا أحد يؤيد العنف ضد المرأة، فلماذا هذا التنديد الواسع بوثيقة عنوانها (إلغاء كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات)؟، سؤال نتوقف هنا للإجابة عنه .
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي (صيحات تحذيرية) من (خطر) أو (شر) التوقيع على الوثيقة التي تطرح للنقاش في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4 وحتى 15 مارس 2013م.
وشارك المغردون في "هاشتاق" (#وثيقة_العنف_ضد_المرأة)، نستعرض معكم بعض الآراء هنا:
مغردون : أبشع عنف ضد المرأة هو ما ورد في الوثيقة
وتقول الدكتورة غربية الغربي في تغريدتها " أبشع عنف ضد المرأة هو ماورد في هذه الوثيقة، ففيها كم هائل من إهانتها وابتذالها وهدر لكرامتها تحت عبارات خادعة وموهمة".
وتوافقها في الرأي منال القصبي قائله"#وثيقة_العنف_ضد_المرأة فيها زيادة العنف على المرأة بتشريع الزنا، ورفع سن الزواج ثم تسهيل الإجهاض .. أي عنف أكثر من ذلك !!".
وتؤكد الكاتبة الدكتورة نورة خالد السعد أن " ما ستناقشه وثيقة الأمم المتحدة التي عرضت للتوقيع، فيه مخالفات شرعية وضحها بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وشرحها".
وتتسائل الدكتورة إبتسام الجابري " لماذا الوثيقة!؟ألم يسع ذلك القرآن والسنة !؟ هل فيها ما يحفظ حقها دونهما!؟ أم جُلَّ ما فيها مخالف تأمّل واحكم"، وتضيف" لا رحمة ولا شفقة ولا أمان إلا بتقوى الله وتحكيم شرعه، والتخلق بالخلق الحسن".
وتحذر الدكتورة أميرة الصاعدي بقولها "#وثيقة_العنف_ضد_المرأة إفساد للفطرة وإبطال للشريعة فانتبهوا !"، وتسترسل " #وثيقة_العنف_ضد_المرأة لن تخدم المرأة المسلمة بل هي جناية عليها، وهدر لكرامتها ومخالفة لما شرعه الله من أحكام تحمي المرأة وتحافظ على أنوثتها".
فيما قالت شذا الغيث " في نيويورك يجتمع ممثلو الدول الإسلامية للتوقيع على #وثيقة_العنف_ضد_المرأة وفيها من محاداة لشرع الله وفطرته التي فطر الناس عليها!!".
ويتعجب يوسف بن صالح الخزيم "#وثيقة_العنف_ضد_المرأة : وثيقة كفرية تحمل قوانين وضعيّة من عقول غربية لتحليل الحرام، وتحريم الحلال. وكأنّ العفيفات اشتكين إليهم ..!"
وتدعو ميمونة الوشلي بقولها "الله مولانا ولا مولى لهم فرد اللهم كيدهم في نحورهم، وخيب آمالهم يا كريم، واحفظ نساء المسلمين واحمهم من الفساد ".
سامية العمري : قوى الشر تمكر لتمرير وثيقة العنف ضد المرأة
تقول سامية العمري عبر حسابها على "تويتر" " الإسلام ضد العنف مع المرأة، وهذا المصطلح [العنف ضد المرأة والطفل] يراد به وفقًا لاتفاقيات هيئة الأمم المتحدة: إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة ".
وتوضح " تعتمد الأمم المتحدة في اتفاقياتها على مصطلحين من المصطلحات الموهمة: (التمييز) ووضعت له سيداو، و(العنف) ووضعت له هذه الوثيقة".
وتضيف" تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفًا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه: عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات الغير متزوجات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه!، وقوامة الرجل في الأسرة!، والقيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها!، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ)، وزواج الفتاة تحت سن18 (زواج القاصرات)، ومحاولات سن قوانين تجرمه مازالت حثيثة في السعودية!، وعدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني)، والعلاقة الشرعية بين الزوجين والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، ويسمى اغتصابًا زوجيًا Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشًا جنسيًا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة".
وتستطرد " من أهداف حملة[اتحدوا] المراد تحقيقها بحلول 2015م،إصدارقوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها" وهذا مايحدث الآن في نيويورك والاجتماع لإقرار وثيقة" The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls "وترجمتها: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" هذا يعني أن الفتيات سيدخلن ضمن الفئة المعنية بإزالة(العنف) عنهن بمفهوم الأمم المتحدة!"
وختمت العمري تغريداتها بقولها " الواجب على كل فرد مسلم، محب لدينه، ومجتمعه، وأسرته الوعي بخطورة الاتفاقيات الأممية، وأن لا يستهين بما يطرح، نحن بخير نعم، لكن قوى الشر تمكر!"
الصويان: الأمم المتحدة تسوّق لمعنى آخر للعنف ضد المرأة
من جانبه حذر الشيخ د.أحمد الصويان - رئيس تحرير مجلة البيان ورئيس رابطة الصحافة الإسلامية - من الوثيقة ، وقال الصويان عبر حسابه على "تويتر" "من منا يؤيد العنف ضد المرأة؟ لكنهم يسوّقون لمعنى آخر أوضحه فيما يلي: " مما تعدّه الأمم المتحدة عنفًا ضد المرأة: قوامة الرجل على الأسرة، وتقييد الحريات الجنسية،والتفريق في الميراث وأحكام الطلاق والزواج والمحرم".
وأضاف " ستتضمن الوثيقة الأممية: التساوي التام في التشريعات مثل إلغاء التعدد والولاية والنفقة والزواج من غير المسلم والإرث، وسحب سلطة التطليق من الرجل، وكذلك رفع سن الزواج إلى الثامنةعشرة، وإباحة الحرية الجنسية بما فيها الشذوذ، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها!".
وختم الصويان تغريده بقوله "لا تستبعدن توقيع جميع الدول الإسلامية عليها والالتزام التدريجي بها، فقد وَقّعت من قبل على اتفاقية السيداو رغم تضمنها لمواد شاذة ومستفزة!".
علماء المسلمين : الأمم المتحدة تنتهك سيادة الدول وتحتقر إرادة الشعوب
من جهته أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا طالب فيه الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، منوهًا على ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظًا على الأمن والسلام الدوليين.
كما طالب الاتحاد الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحّد برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.
ويؤكد الاتحاد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، وأوضح الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الوثيقة الجديدة ستشمل المطالبة بما يخالف الشرع الإلهي ومنها :
- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق، ورعاية الأطفال، والشؤون المنزلية).
- التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدّد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها).
-التساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش وإلزام الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرّش بأجنبية.
- منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية)، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
ونبّه البيان إلى " أن الأخطر من كل ما سبق هو الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لسيادة الدول، واحتقارًا لإرادة الشعوب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق