هبة عراقي:
تباينت ردود الأفعال بشأن قرار مجلس الوزارء مؤخراً بـ (إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وفقاً لنص القرار المنشور في الصحف.
ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالقرار، انتقد آخرون تأخر تنفيذه لسبع سنوات، واعترض فريق ثالث على وضع صورة المرأة بالهوية واقترحوا البصمة كبديل.
الزامل :"القرار رغبة رسمية في إعطاء المرأة استقلالية أكثر"
يقول نجيب الزامل - عضو مجلس الشورى السابق- لـ(الشرق الأوسط) "أستقرئ من هذا القرار رغبة رسمية في إعطاء المرأة استقلالية أكثر، وهذه بالحقيقة بادرة طيبة، ولكن مفهوم استخراج بطاقة الهوية أعتبره تحصيل حاصل بالنسبة للمرأة المستقلة من الأساس".
وتابع "أتمنى أن تكون هناك رغبة حقيقة في التغيير، يكون الدافع له منح المرأة هوية أمام الجهات الأمنية والصحية وكل القطاعات الحيوية التي تخدمها".
ومن جهته أكد غازي البشري مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة "أن 34 % من النساء في السعودية يحملن بطاقات هوية وطنية".
وقال البشري "إن إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية يتم بتضافر الجهود، من خلال التعاون مع المجلس المحلي ومجلس الشرطة، وجميع الجهات التي تعمل على تحسين دور المرأة في السعودية".
المؤيدون : لماذا التأخر في التنفيذ؟
على الـ "فيس بوك" ناقشت بعض الصفحات السعودية الخاصة بحقوق المرأة الخبر المنشور في الصحف، وغلب على التعليقات طابع السخرية، والانتقاد من تأخر تنفيذ القرار لسبع سنوات.
تقول Skenah Alfardan "طيب و المحرم؟"، وتعلق Safa Al-Hawaj " قرارات بطيئة، فأين قرارات الحقوق في الدوائر الرسمية من استخراج الجواز والخروج من المستشفى و غيرها".
وتنتقد Nawal Mohd بطء التنفيذ قائلة "البطاقة الشخصية للمرأة يفترض أننا انتهينا منها من سنين طويلة أو على الأقل كان يكون أمر تنفيذها من تاريخ صدور هذا القرار أي يوم الإثنين .. ليش هذا التدرج في أمور بديهية .. نخلص منه ونتفرغ لغيره .. الدنيا تجري بسرعة ونحن مثل السلحفاة"
ويرى Hassan Sinan "قرار إلزام النساء ببطاقة إثبات الشخصية الوطنيه رح يخلق مشاكل كثير من أولياء أمور معارضين استخراجها لبناتهم و رح يعاندو و ما يستخرجو البطاقة وهنا بتكون البنت هي الضحية لأن كل مصالحها رح تتعطل حسابات بنك أو وظيفة أو حتى جواز رح تتعطل و تنشل حركتها بالكامل".
المعارضون : البصمة بديلاَ للصورة والقرار خطوة تغريبية
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شهد "هاشتاق" (#إلزام_المرأة_بإخراج_بطاقة_الأحوال)، نقدًا واسعًا للقرار، يقول عايض المطيري_إعلامي "#إلزام_المرأة_بإخراج_بطاقة_الأحوال جميل وخطوة إيجابية، ولكن لابد من إلزام الجهات الرسمية بإيجاد جهاز البصمة وتفعيله والاستغناء عن كشف الوجه".
ويرى إبراهيم بخاري "#إلزام_المرأة_بإخراج_بطاقة_الأحوال إن كان المقصد الناحية الأمنية فالبصمة أكثر أمنًا من البطاقة".
ويضيف فوز " قد تكون الحاجة ماسة لبعض الأخوات في استخراجها وللناس ظروفهم ولكن : إلغاء الصورة والاكتفاء بالبصمة أولى!".
ويستطرد أحمد "لن نرضى أن يكشف وجوه نسائنا للغرباء مهم يكن أين غيرتنا على نسائنا من هذا التغريب "
ويكمل أحمد الحسين "#إلزام_المرأة_بإخراج_بطاقة_الأحوال بكل بساطة هي محاولات متدرجة لإخراج المرأة من ولاية الرجل إلى الاستقلال التام مستقبلاً وهذا ينافي الشرع".
ويحذر سعد القعود - عضو هيئة التدريس في جامعة المعرفة العالمية وعضو الجمعية الدعوية للدراسات والبحوث -"إلزام المرأة بالهوية الوطنية ذات الصورة عبر مرسوم ملكي مصادمة واضحة وانتهاك لقرار كبار العلماء وخدمة كبيرة لسيداو".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق