هبة عراقي
تدرس وزارة العدل مقترحًا لمشروع جديد، يمكن المقبلين على الزواج من معرفة التاريخ القضائي لشريك أو شريكة حياته قبل الارتباط بها، كي لا تحدث مفاجأت تعكر صفو حياتهما الزوجية، وقد تتسبب في الطلاق.
وأوضحت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعتزم ، بمشاركة بعض الجهات والخبرات ذات العلاقة، دراسة مقترح تزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات عن الحالة القضائية لطالبي الزواج.
وأفادت أن الحالة القضائية تشمل "تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لصالح أو ضد طرفي العقد أو أحدهما في حال وجدت، وتفاصيل الحالة الاجتماعية لطرفي العقد من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة".
وأكدت الوزارة أن "هذه المعلومات لا تزود لأي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر".
وأشارت الوزارة أن "هذه المعلومات تسمى في العرف الحقوقي بالحالة القضائية بما فيها المعلومات الاجتماعية لعلاقتها من حيث باعث الاستطلاع بالشأن القضائي".
وأوضحت الوزارة أن "كثيرًا ما تحصل الإشكالات القضائية نتيجة المعلومات المفاجئة لاحقًا في حين يمكن تدارك ذلك مسبقًا".
وذكرت الوزارة أنه "في حال تكامل الرؤية نحو مقترح معين ـ في هذا الأمر ـ يتطلب الإذن التنظيمي فسيتم الرفع بموجبه، وتهيب الوزارة بكل مهتم إبداء مرئياته".
ونوهت الوزارة على أن "باعث فكرة هذه الدراسة جاء من قبل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ناظري العديد من القضايا الزوجية ، فضلاً عن عدد من الباحثين ذوي العلاقة".
وتباينت ردود فعل المغردين حيال المشروع الجديد، فرآه البعض اقتراحًا "فاشلا"، في حين أبدى آخرون تأيدهم الشديد للمشروع وأنه سيكون مفيدًا ليدخل الطرفان (الزوج والزوجة ) على بينة.
تدرس وزارة العدل مقترحًا لمشروع جديد، يمكن المقبلين على الزواج من معرفة التاريخ القضائي لشريك أو شريكة حياته قبل الارتباط بها، كي لا تحدث مفاجأت تعكر صفو حياتهما الزوجية، وقد تتسبب في الطلاق.
وأوضحت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعتزم ، بمشاركة بعض الجهات والخبرات ذات العلاقة، دراسة مقترح تزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات عن الحالة القضائية لطالبي الزواج.
وأفادت أن الحالة القضائية تشمل "تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لصالح أو ضد طرفي العقد أو أحدهما في حال وجدت، وتفاصيل الحالة الاجتماعية لطرفي العقد من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة".
وأكدت الوزارة أن "هذه المعلومات لا تزود لأي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جدية الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر".
وأشارت الوزارة أن "هذه المعلومات تسمى في العرف الحقوقي بالحالة القضائية بما فيها المعلومات الاجتماعية لعلاقتها من حيث باعث الاستطلاع بالشأن القضائي".
وأوضحت الوزارة أن "كثيرًا ما تحصل الإشكالات القضائية نتيجة المعلومات المفاجئة لاحقًا في حين يمكن تدارك ذلك مسبقًا".
وذكرت الوزارة أنه "في حال تكامل الرؤية نحو مقترح معين ـ في هذا الأمر ـ يتطلب الإذن التنظيمي فسيتم الرفع بموجبه، وتهيب الوزارة بكل مهتم إبداء مرئياته".
ونوهت الوزارة على أن "باعث فكرة هذه الدراسة جاء من قبل عدد من أصحاب الفضيلة القضاة ناظري العديد من القضايا الزوجية ، فضلاً عن عدد من الباحثين ذوي العلاقة".
وتباينت ردود فعل المغردين حيال المشروع الجديد، فرآه البعض اقتراحًا "فاشلا"، في حين أبدى آخرون تأيدهم الشديد للمشروع وأنه سيكون مفيدًا ليدخل الطرفان (الزوج والزوجة ) على بينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق