الاثنين، 25 مارس 2013

بعد مطالبته بربط حسابات تويتر برقم الهوية، الفوزان يتورّط في عداوة غير متوقعة!


هبة عراقي 

علت اليوم صرخات أصحاب الحسابات سواءً ذات الأسماء المستعارة أو الأسماء الحقيقية على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، بسبب مقال صحفي يدعو فيه الكاتب سعود الفوزان إلى ربط عملية إنشاء الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر برقم الهوية، على غرار ما قامت به شركات الاتصالات في عملية ربط عميات شحن البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية!.

حيث انتقد الكاتب في مقاله له نشرت في صحيفة الشرق بعنوان (اربطوا حساب تويتر برقم البطاقة) إساءات بعض المغردين، خاصة الذين يحملون أسماء مستعارة. وذكر الكاتب أن “التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1428هـ والذي ما زال حبيس الأدراج” حسب ما أوضح.

وأضاف “في حال قمنا بربط رقم البطاقة بالنسبة للسعوديين ورقم الإقامة للوافدين كشرط من شروط فتح الحساب في تويتر، أجزم أن 60% من الحسابات سوف تختفي ناهيك عن التغريدات المسيئة. ويتابع “الحل في متناول أيدينا لإقفال هذه النافذة التي قام بعضهم بالدخول من خلالها لإيذائنا”. وختم مقاله بالتساؤل “لماذا لا ننتهج سياسة شركات الاتصالات بربط بطاقات الشحن مسبوقة الدفع برقم البطاقة؟”

المقال أحدث ضجيجاُ عالياً على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، حيث اعتبر المغردون اقتراح الفوزان بمثابة إغلاق المتنفس الوحيد لهم، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض اقتراح الفوزان بمثابة الحل السحري لمشكلات تويتر. واشتعل هاش تاق #الفوزان_يطالب_بربط_تويتر_بالسجل_المدني بالتغريدات بين مؤيد ومعارض.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب الفوزان ” مقالي الذي وهبني اعداء لم اتوقعهم وتمنيت أن قلمي انحرف إلى جهة أخرى بدلاً من هذا”.

ورد عليه ابو ساري ‏”بالعكس، فرأيك جرئ و صائب! و دائماً ما يصاحب العلاج بعض الألم”.

ويضيف مخلف بن دهام الشمري ‏”أتضامن معه لماذا الخوف ؟ لا مشكلة بل أفضل ليتعود الخفافيش على التعامل مع الأنسان! وتنظف البيئة!”.

على الجانب الآخر يقول عصام الزامل ‏"هل تعلم أن كثير من دول الغرب - مثل بريطانيا - ليس فيها رقم سجل مدني او بطاقة شخصية (إجبارية)".

ويستطرد وليد الفراج ‏"معلومة بسيطة جداً جداً، ترى تويتر ليس مؤسسة سعودية الاصل والمنشأ ! نحن في 2013 وليس 1983!".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق