المقال (هبه عراقي ) :
سبق المؤتمر حالة من التخوف
والتشكك .. ولكن كان من الحكمة أن لاننساق وراء مجرد افتراضات ، أمّا وقد
باتت حقائق ووقائع وهناك شهود هم أساتذه جامعه ، فالأمر يحتاج إلى وقفة .
نستعرض معاً في السطور القادمة
بعض من الجوانب السلبية التي صاحبت هذا المؤتمر والتي رصدها لنا أساتذه
جامعه عبر تغريداتهم على تويتر …
انتبهوا .. يضعون السم في العسل
حذر أساتذة جامعه من خلال
تغريداتهم على تويتر من وضع السم في العسل … يقول د.فؤاد العبدالكريم
المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة “إن ما عرض في هذا المؤتمر من
تسويق للمصطلحات والاتفاقيات الأممية، يؤكد أن تخوف الكثيرين من هذا
المؤتمر كان في محله”.
ويتابع في تغريدة أخرى له في إشارة للمؤتمر “نعوذ بالله ممن يبيع دينه ووطنه؛ من أجل حفنة من الدولارات؛ أو من أجل منصب دنيوي!!.”
ويقول د. العبد الكريم ” الآن في المؤتمر درس نموذجي في تعليم الموسيقى!! أهذا مؤتمر تعليمي؟!! ألا يستحون؟!! ألا يخجلون؟!!.”
وتؤكد وفاء بنت محمد العيسى أن
المؤتمر احتوى على ” نموذج تحضير لعرض التدريب على الموسيقى وحفظ المعلمة
للأغاني! مثال تطرحه سميرة الموسى من سلطنة عمان مندوبة اليونسكو”
ويضيف محمد البيضاتي ” أول مرة
بحياتي أسمع عن موسيقى بمكان أكاديمي المسألة تجاوزت الذوق وكأنه متعمد “،
ويتابع فهد الشمري ” تحولت قاعة المؤتمر الئ مسرح غنائي ومشاهد لاتليق بنا
كمسلمين …!! “
شذا غيث نقلت مايدور في المؤتمر
لحظة بلحظة من خلال تغريداتها على تويتر نقتطف بعض منها تقول شذا ” العرض
سيء في صور لاتليق بمسلمين ولايجوز عرضها فضلا عن الموسيقى”
وتتابع شذا ” كثيرمن الجلسات كانت باللغة الإنجليزيه وعدد كبيربالعامية اللبنانية!!! فهل في هذا تقدير للحضور العلمي العربي؟!”
وتضيف شذا ” بعض المشاركات بأبحاث لم يراعين أخلاقيات الجو العلمي كاللباس غيرالمحتشم وإدراج الموسيقى في عروضهن”
وتوضح شذا ” الإشكال هو في أهداف المؤتمر حيث نصت على أن التربية تكون من منظور حقوقي لاتفاقية حقوق الطفل فقط!”
وعددت شذا مجموعة من البنود
الخطيرة .. “مادة52″يجوز لأي دولة سحب الاتفاقية” انتبهوا!! ” ، وتضيف ”
انتباااه! مادة51 “لايجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف الاتفاقية
وغرضها” تنبهوا!!
و”مادة40نصت على تشريع قوانين وإجراءات تشريعيةخاصةبالأطفال تحت18,وهذا يخالف كافةالأحكام الشرعيةللبالغين كالحدود والتمليك “
و”مادة37 نصت على منع الحكم بالإعدام وتنفيذه لمن تحت18. وهذا مخالف لحكم الشريعة بالقصاص على البالغين “
و” مادة 34 تجرم زواج الشابات تحت سن18, وتعتبره عنفا,وتمنح حرية النشاط الجنسي لمن تحت18إذا كان برضاهم “
” ومن البنود المخالفة مادة29 أشارت إلى اعتماد مبادئ الأمم المتحدة وتكريسها وهذا فيه مخالفة للشريعة وللقيم والتقاليد المجتمعية “
وتشير شذا ” طالبت بعض عضوات هيئة تدريس وحضور بإفساح مجال أكبر للمداخلات فلم يلتفت إليهم! جبناء!!”
وختمت شذا ” يامسلمين!
الاتفاقيةتمنع أي تحفظ على أي بند لأي سبب ديني أوغيره! لكن فسحت لكافة
الدول الانسحاب! وهذا ماينبغي لكل بلد مسلم فعله”.
وتقول د.ليلى السابر عضو هيئة
التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – قسم السنة ” لدى كثير من
المتابعات والحاضرات تحفظات على بعض التوصيات، فهي تطالب بتفعيل ومشاركة
المنظمات الدولية بلا قيود!!”.
وتوضح د. ليلي” تكررت كلمة تراثنا الثقافي كثيراً في المؤتمر على أنها مرجعية لحقوق الطفل والصحيح أن يقال الشرع بدلاً منه لأن تعبير التراث لذكرى مضت وزالت وأما شرعنا فهو باقٍ إلى قيام الساعة مرجعاً لكل شؤون الحياة ( ورضيت لكم الإسلام ديناً)”.
وتشير د. ليلي “أن المؤتمر جملة
وتفصيلاً خلا من ربط الطفل بالسيرة رغم أنها مصدر هام في الطفولة، ويستثنى
منه ورقة د/ منيرة القاسم”.
وتضيف د. رقية المحارب أستاذة
مشاركة في الحديث وعلومه بجامعة الأميرة نورة ” للأسف نشعر أن هذا المؤتمر
تنظمه الأمم المتحدة يخدم برامجها بقوة ولا يخدم الأكاديميين”، وتضيف ”
الجمعيات الغربية المتخصصة في حماية الأسرة حذرت من وثيقة حقوق الطفل لخلاف
جوهري في مفهوم الحرية”
وتحذر د. رقية أن” تيارالأمم المتحدة الداعي لنشر الشذوذ ومن سار في ركبهم جاهلا أو عالما مخالف للهدي الرباني”
ويقول آخر ” ليت الغيورين يغردون برأيهم حول هذه الفعاليات الليبرالية التغريبية المنبتة مجتمعيا والتي لاتمت لهوية الأمة بصلة.”.
ويضيف عصام المعمر ” قائمة المنظمات المشاركة بالمؤتمر لا يوجد ولا جهة شرعية واحدة ولا ممثل عن هيئة كبار العلماء”
وتتسائل د .هدى الدليجان ” لماذايتم التسويق لأفكاربالية في مجتمعنا الذي أنعم الله تعالى عليه بالدين الكامل؟ هل نحن مقصرون؟”.
يستغلون حادث لمي لمصلحة المؤتمر
جدير بالذكر أن المؤتمر سلط
عليه الأضواء أكثر بسبب توقيته ، فقبل يومين من افتتاح المؤتمر تلقينا
ببالغ الأسف خبر مقتل الطفلة لمى، وبعدها فوجئنا ببعض الكتاب يتحدثون بشكل
مبالغ فيه عن ظاهرة العنف ضد الأطفال مستشهدين بالحادثة الأخيرة المشار
إليها ووصف كاتب سعودي المسألة بأننا أمام (حالة طوارئ وطنية) !!.
ورحب البعض بهذا المؤتمر وكأنه
المنجد والمخلص من الحالة التي وصلنا إليها ، وتبنى البعض وجهة نظر تقول أن
مع الاوضاع المستجده في المجتمع يجب علينا تطبيق الاتفاقات الدولية
بحذافيرها حماية لأبناء هذا الوطن !!
ويقول طراد الأسمري مدير تحرير
جريدة أنحاء ” يا من تحذرون من خطر مؤتمر الطفولة الآمنة لمى المعنفة ضحية
كوابيسكم وصدكم للقوانين باسم الدين. ..فضيلتكم صوتية وتحذيراتكم فزاعة
استبداد” ، ويضيف آخر ” حادثة لمي طفولة منتهكة ياصاحب وش حلك لمثل هالقضية
دامك معارض لمؤتمر”.
في الجانب الآخر تقول سامية
العمري ” لمى المعنفة حادثة عين طاشت بها صحفنا الفاسدة، وتلقفها بنو
ليبرال لتخدم توصيات مؤتمر الطفولة الآمنة هذا منهجهم، التضخيم الإعلامي
لسن القرار” .
مدافعون عن المؤتمر
وكما عودناكم في صحيفة المقال
لانغفل رأي الطرف الآخر .. تدافع د. حصة المنيف عن المؤتمر موضحة أن ”
مؤتمر من اول توصياته: ١/التأكيد على ان الشريعة الاسلامية هي
المصدرالاساسي والوحيد لحقوق الطفل في السعودية”
وتقول د. صباح ابو زنادة
“العزله عن العالم ليست في مصلحتنا ، ولكن يجب التحاور معهم والتاثير
فيهم”، مضيفة ” أن أهداف المؤتمر ليس بها أي نوع من التغريب “.
وشن مغردون آخرون جهوماً عنيفاً
على كل من يكتب في هاش تاق #خطر_مؤتمر_الطفولة_الآمنة ..يقول أ. سليمان
القناص ” في هذا الهاش تاق تكتشف مدى ضحالة تفكير مدعين التدين … لم يقرأو
عن المؤتمر ولا عن اتفاقيات حماية الطفوله شئ”
ويضيف ” يحارب البعض المؤتمر ويدعي مخالفتة المؤتمر للشرع .. خالف تعرف”!!
ويغرد آخر” شوفوا هاشتاق( #خطر_مؤتمر_الطفولة_الآمنة ) .. مايحاربون حقوق المرأة وبس حتى الطفل طاله الشر!”.
ولكن أين الأمان إذاً؟!
تغريدة أحب أن أختم بها لنسيبة
عبد الله ” لا أمان للطفولة إلا بما جاءت به الشريعة ، أما مع الرؤى
الغربية والأفكار التغريبية فسلام على أمن الطفولة وأمانها “.
هذا التحقيق يدق ناقوس الخطر ..
فالغرب لايريد لنا الخير ، وشريعتنا الإسلامية تكفي لحفظ حقوق الإنسان بما
فيها حقوق المرأة والطفل ، فلاداعي لاستيراد الاتفاقات الدولية ومابها من
نصوص بشرية تصيب وتخطأ ، أمّا النص الإلاهي فهو منزه عن أي خطأ سبحانه
وتعالى أكرمنا بالقرآن ، وفيه نبع لاينضب من دساتير وقوانين لحياتنا
الدنيوية .
وفي الختام لايسعنا إلاّ أن توجه للجهات المعنية بفتح الملف واتخاذ مايلزم تجاهه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق